قومي اسيمبليءَ جي اسپيڪر وزيراعظم جي نااهلي بابت ريفرنس نه موڪلڻ جو اعلان ڪري ڇڏيو
اسلام آباد : قومي اسيمبلي جي اسپيڪر وزيراعظم جي نااهلي بابت ريفرنس اليڪشن ڪميشن کي نه موڪلڻ جو به فيصلو ڪري ڇڏيو آهي، قومي اسيمبلي جي اسپيڪر وزيراعظم جي حق ۾ فيصلو 
ڏيندي چيو آهي ته وزيراعظم جي نااهلي جو ڪو سوال پيدا نه ٿو ٿئي، ڪالهه اسپيڪر قومي اسيمبلي ڊاڪٽر فهميده مرزا وزيراعظم جي حوالي سان سپريم ڪورٽ جي فيصلي جي روشني ۾ پنهنجي راءِ جو اظهار ڪيو آهي، اسپيڪر طرفان لکيل فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته سپريم ڪورٽ 26 اپريل 2102ع تي فيصلو جاري ڪيو آهي، انهي موجب وزيراعظم کي توهين عدالت 2003ع جي قانون جي شق 5 تحت سزا ڏني، جنهن تي فوري طور تي عمل درآمد ڪيو ويو، سپريم ڪورٽ جو تفصيلي فيصلو به 8 مئي تي اچي ويو، مون ٻنهي فيصلن جو جائزو ورتو آهي، اسپيڪر جو چوڻ آهي ته انهي دوران مولوي اقبال حيدر نالي هڪ شخص جو ريفرنس به مليو آهي، جنهن ۾ چيو ويو آهي ته وزيراعظم يوسف رضا گيلاني کي سپريم ڪورٽ سزا ٻڌائي آهي انهي جي ڪري انهي جي خلاف نااهلي جو ريفرنس اليڪشن ڪميشن کي موڪليو وڃي،اسپيڪر چيو آهي ته انهي ريفرنس، سپريم ڪورٽ جي مختصر ، تفصيلي فيصلي توڙي توهين عدالت جي قانون جو جائزو ورتو اٿم، اسپيڪر چيو آهي ته انهي معاملي تي ڪجھه فيصلو ڪرڻ کان اڳ آئون اسسٽنٽ رجسٽرار طرفان سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي اسيپڪر ڏانهن سڌي ريت موڪلڻ واري طريقيڪار تي پنهنجي سخت ڳڻتي جو اظهار ڪيان ٿي، اسپيڪر جو عهدو آئيني عهدو آهي، هو عوام جي چونڊيل ايوان جو سربراهه ۽ 342 پارليامينٽ ميمبرن جي حقن جو محافظ هوندو آهي اسپيڪر آئين جي آرٽيڪل 63 جي ون جو حوالو ڏيندي چيو آهي ته اسپيڪر جي حوالي سان انهي ۾ اختيار واضح ڪيل آهن، اسپيڪر لاهور هاءِ ڪورٽ جي ڪنور انتظار محمد خان جي ڪيس جو حوالو ڏيندي چيو آهي ته انهي تحت اسپيڪر رڳو پوسٽ آفيس جو ڪردار ادا ناهي ڪندو، هن کي آئين جي آرٽيڪل 63 جي ون جو جائزو وٺڻو هوندو آهي، جيڪڏهن ڪو اهڙو ريفرنس اسپيڪر وٽ اچي ٿو ته اسپيڪر انهي ڳالهه جو پابند ناهي ته هو جيئن جو تئين انهي کي اليڪشن ڪميشن ڏانهن موڪلي ڇڏي، اسپيڪر چيو آهي ته سپريم ڪورٽ وزيراعظم جي خلاف جيڪا چارج فريم ڪئي آهي انهي ۾ رڳو اهو چيو ويو آهي ته وزيراعظم سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي عمل ناهي ڪيو، انهي جي ڪري سندس خلاف توهين عدالت قانون توڙي آئين جي آرٽيڪل 2003 ع تحت توهين عدالت جي ڪارروائي ڪئي وڃي ٿي،انهي فرد جرم مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته انهي ۾ ڪٿي به وزيراعظم جي خلاف عدالت جي تحضيڪ ڪرڻ جو الزام ناهي نه وري انهي جي روشني ۾ آئين جي آرٽيڪل 63 جي ون تحت ڪارروائي ڪرڻ جو ذڪر آهي، اسپيڪر جاويد هاشمي ڪيس جو حوالو ڏيندي چيو آهي ته جاويد هاشمي کي اسلام آباد جي سيشن ڊسٽرڪٽ ڪورٽ 12 اپريل 2004ع تي 19 سال قيد جي سزا ٻڌائي هئي، انهي بعد جاويد هاشمي هڪ ايم اين اي طور وزيراعظم جي اميدوار طور نامزدگي فارم ڀرايو، جنهن کي تڏهوڪي حڪومتي بئنچ طرفان اسپڪر وٽ چئلينج ڪيو هو ته هن کي سزا اچي چڪي آهي، انهي جي ڪري کيس نااهل قرار ڏنو وڃي،تڏهوڪي اسپيڪر انهن اعتراضن کي رد ڪندي جاويد هاشمي جا نامزدگي فارم بحال ڪري ڇڏيا هئا، انهن سمورن شين کي ڏسي آئون انهي راءِ تي پهتي آهيان ته وزيراعظم تي جيڪو الزام هنيو ويو آهي، اهو الزام آئين ۾ ڪنهن به پارليامينٽ ميمبرن جي نااهلي بابت ڏنل شق 63 جي ون ۽ ايڇ سان لاڳاپيل ناهن، انهي جي ڪري وزيراعظم يوسف رضا گيلاني جي نااهلي جو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي، مولوي اقبال حيدر جو ريفرنس ناقابل سماعت قرار ڏئي رد ڪيو وڃي ٿو. اسپيڪر پنهنجي رولنگ ۾ چيو آهي ته آئين تي عمل ڪندي اليڪشن ڪميشن کي وزيراعظم بابت ريفرنس نه موڪليو ويندو
مانیٽرنگ ڊيسڪ