بجيٽ خسارو

ليکڪ: ڊاڪٽر موسيٰ رضا
آئيندھ مالي سال جي بجيٽ خساري جو ھدف چار سيڪڙو ۽ معاشي ترقي جو ھدف بھ چار سيڪڙو رکيو ويو آھي، خطي جا ٻيا ملڪ 4 سيڪڙو کان وڌيڪ شرح سان ترقي ڪري رھيا آھن، خاص ڪري ڀارت، بنگلاديش ۽ سريلنڪا جون معيشتون مستحڪم ٿي رھيون آھن. پاڪستان دھشتگردي جي خلاف جنگ ۾ فرنٽ لائن رياست ھجڻ سبب معاشي بحران ۽ مشڪلات جو شڪار آھي، پاڪستان کي اولھھ ۽ اوڀر سرحدن تي يڪسان ڌيان ڏيڻو پيو پوي جڏھن تھ ڀارت، سريلنڪا ۽ بنگلاديش سان اھڙا ڪي بھ معاملا نھ آھن. پاڪستان افغانستان سان جاگرافيائي طور تي جڙيل آھي، افغانستان تي سوويت يونين جا قبضا ۽ ان کان پوءِ طالبان جي حڪومت وري نيٽو فورسز ۽ آمريڪي فوج جي اچڻ جا براھ راست اثر پاڪستان تي پيا. سوويت جي افغانستان تي قبضي دوران بھ پاڪستان پرائي جنگ جو ھڪ حصو بڻجي ويو ھو، دھشتگردي جي خلاف جنگ ۾ بھ پاڪستان فرنٽ لائن اسٽيٽ بڻجي چڪو آھي. گذريل .1 سالن جي دوران معيشت کي دھشتگردي جي خلاف جنگ سبب .6 ارب ڊالر کان وڌيڪ جو نقصان ٿيو آھي، ملڪي ۽ غير ملڪي سرمائيداري بري ريت متاثر ٿي، پاڪستاني معيشت خطي جي ٻين ملڪن وانگر ترقي نھ پئي ڪري سگھي ۽ پاڪستان کي عالمي مالياتي ادارن کان مدد حاصل ڪرڻي پئي. ميان نواز شريف جي حڪومت جي خاتمي کان پوءِ جڏھن اڳوڻي صدر مشرف اقتدار تي غير قانوني قبضو ڪيو تھ پوري دنيا ۾ ان جي مذمت ڪئي وئي ھئي، 11 سيپٽمبر جي واقعن کي اڳوڻي حڪومت پنھنجي لاءِ ھڪ لاٽري سمجھو ۽ افغانستان تي حملي جي آمريڪي فيصلي جي ڀرپور تائيد ڪندي سڀ کان پھريان پاڪستان جو ڪوڙو نعرو تخليق ڪيو ان وقت جي حڪمران آمريڪا جو ساٿ ڏيڻ جو فيصلو دھشتگردي جي خلاف جنگ سبب نھ پر پنھنجي غير آئيني ۽ غير قانوني حڪومت کي آمريڪي حمايت ڏيارڻ جي لاءِ ڪيو ھو. ان وقت پاڪستان ۾ دھشتگردي جي خلاف جنگ ۾ فرنٽ لائن اسٽيٽ بڻجڻ جو جيڪو فيصلو ڪيو اُھو پاڪستان جي افغانستان کي اسٽريٽجڪ گھرائي سمجھڻ جي پاليسي ۾ ھڪ يوٽرن ھو ۽ ان جو بنيادي سبب ھڪ غير آئيني ۽ غير قانوني حڪمران ھو، جيڪو اولھھ کان پنھنجي غير آئيني اقتدار جي توثيق چاھي پيو. اڳوڻي صدر پرويز مشرف کي ان خدمت جي عيوض ڀرپور معاوضو ڏنو ويو سندس حڪومت کي آمريڪا سميت سمورين اولھھ طاقتن تسليم ڪري ورتو، پاڪستان جي ذمي پئرس ۽ لنڊن ڪلب جا قرض ري شيڊول ڪيا ويا، پاڪستان جا چار ارب ڊالر جي لڳ ڀڳ ٻطرفا قرض سماجي ڀلائي جي گرانٽس ۾ تبديل ڪيا ويا ۽ پاڪستاني معيشت جي استحڪام جي لاءِ عالمي مالياتي ادارن پنھنجي ناڻن جا گويا منھن کولي ڇڏيا ۽ پاڪستان جي معيشت خطي جي ٻين ملڪن جي نسبت تيزي سان ترقي ڪرڻ لڳي، پر اھا محض جعل سازي ھئي، معاشي ترقي جو ڪو ٺوس سبب موجود نھ ھو، سڀ ڪجھھ بيروني مدد جي ڪري ٿي رھيو ھو.
اڳوڻي صدر پرويز مشرف جي دور ۾ ٿيل ھٿراڌو اقتصادي ترقي جو ڀانڊو جلد ئي ڦاٽي پيو جڏھن عام چونڊون ٿيون ۽ نئين حڪومت اقتدار سنڀاليو تھ پاڪستاني معيشت بدترين تباھي جو شڪار ھئي، افراط زر جي شرح 52 سيڪڙو ھئي، جيڪا ملڪي تاريخ ۾ بلند ترين سطح ھئي، ملڪ توانائي جي شديد بحران جو شڪار ٿي چڪو ھو ۽ ان شعبي ۾ چار سئو ارب رپين کان وڌيڪ جو گردشي قرض چڙھي چڪو ھو. زرمبادلي جا ذخيرا محض 3 ارب ڊالر ھئا، ملڪ بجلي جي لوڊ شيڊنگ، ڪڻڪ جي گھرج ۽ پھچ ۾ عدم توازن جو شڪار ٿي چڪو ھو، بجيٽ خسارو ساڍا ست سيڪڙو مان وڌي چڪو ھو، عالمي مالياتي ادارن پاڪستان جي مدد بند ڪري رکي ھئي، ان وقت عالمي مارڪيٽ ۾ پيٽرول جي قيمت .51 ڊالر في بيرل تائين پھچي چڪي ھئي، اڳوڻي حڪومت بدنيتي جو مظاھرو ڪندي عالمي مارڪيٽ ۾ ٿيندڙ واڌ کي صارفين تائين نھ پھچايو. عام چونڊن کان پوءِ قائم ٿيل حڪومت کي عالمي مارڪيٽ ۾ نادھندگي جو منھن ھو، ان وقت معاشي استحڪام جي لاءِ ھڪ 9 نڪاتي ايجنڊو جوڙيو ويو ۽ معاشي بحالي جي لاءِ بتدريج قدم کڻڻ شروع ڪيا ويا، پاڪستان نادھندگي کان بچڻ جي لاءِ آءِ ايم ايف سان رابطو ڪيو، ان وقت جڏھن دنيا جا ترقي يافتا ملڪ بھ قطار ۾ بيھي آءِ ايم ايف کان پروگرام حاصل ڪري رھيا ھئا، پاڪستان کي سڀ کان پھريان 8 ارب ڊالر جو اسٽينڊ باءِ پروگرام ڏنو ويو. ناقص معاشي صورتحال کي سنڀالڻ جون حڪومتي ڪوششون بتدريج ڪامياب ٿيڻ لڳيون، افراط زر جي شرح 52 سيڪڙو مان گھٽجي 21 سيڪڙو تائين پھچي وئي، زرمبادلي جي ذخيرن ۾ بتدريج واڌ جو عمل شروع ٿي ويو. بجيٽ جو خسارو 5.4 سيڪڙو رکڻ جون ڪوششون ڪامياب ٿي ويون. 11ـ.1.2 جي بجيٽ ۾ حڪومت معاشي ترقي جو ھدف 5.4 سيڪڙو مقرر ڪيو ھو جڏھن تھ بجيٽ خساري جو ھدف 4 سيڪڙو مقرر ڪيو ويو ھو. پرپوءِ گذريل مالي سال جي شروعات ۾ ئي پاڪستان ھڪ بدترين قدرتي آفت جو شڪار بڻجي ويو، برساتن ۽ ٻوڏ پورا بجيٽ ھدف درھم برھم ڪري ڇڏيا، معيشت کي .58 ارب رپين کان وڌيڪ جو نقصان ٿيو ۽ پورو مالي سال ٻوڏ جي اثرن سان منھن ڏيڻ ۾ گذري ويو. حڪومت جي اقتصادي پاليسين سبب پاڪستان ان لوڏي کي برداشت ڪري ويو، پاڪستاني معيشت ڏيوالپڻ جو شڪار نھ ٿي. آئيندھھ مالي سال جي بجيٽ خساري جو ھدف 4 سيڪڙو رکيو ويو آھي، گھٽ فائديمند ۽ غير ضروري سبسڊي گھٽائي وئي آھي يا ان کي ختم ئي ڪيو ويو آھي. اسان کي اميد ڪرڻ گھرجي تھ آئيندھھ مالي سال جي بجيٽ جا ھدف حاصل ڪيا ويندا…