قومي اقتصادي ڪائونسل
ليکڪ: مرتضيٰ محسن
وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني قومي اقتصادي ڪائونسل جي اجلاس ۾ اآئيندھھ مالي سال جي سالياني ترقياتي پروگرام جي متفقھ منظوري تي چئني صوبائي وڏن وزيرن ۽ ٻين شريڪ ٿيلن کي واڌايون ڏنيون اآھن. ستين قومي مالياتي ايوارڊ جي منظوري کان پوءِ اھو پھريون ساليانو ترقياتي پروگرام اآھي، جنھن ۾ چئني صوبن کي وفاقي محاصل مان ماضي جي نسبت وڌيڪ حصو مليو اآھي. 81ھين اآئيني ترميم کان پوءِ چئني صوبن کي مختلف معاملن جيڪي پھرين مرڪز جي دائري اختيار ۾ ھئا انھن تي بھ ملڪيت جو حق حاصل ٿي چڪو اآھي. اھڙي ريت اآئيندھھ مالي سال جو ساليانو ترقياتي پروگرام وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ ھم اآھنگي ۽ اختيارن ۾ شرڪت جو بھترين نمونو اآھي، قومي مالياتي ايوارڊ ۽ 81ھين ترميم کان پوءِ قومي اقتصادي ڪائونسل جي شريڪ ٿيلن جو سمورن معاملن تي اتفاق راءِ ھڪ تاريخي موقعو اآھي ۽ ملڪ جي سياسي ۽ اقتصادي تاريخ ۾ بلا شبھا ھڪ سنگ ميل اآھي.
وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني جي سربراھي ۾ قومي اقتصادي ڪائونسل .37 ارب رپين جي اآئيندھھ مالي سال جي ترقياتي ڪم جي منظوري ڏني اآھي، جنھن مان .34 ارب رپين جي چئني صوبن جي ترقياتي پروگرام کي منظور ڪيو ويو اآھي جڏھن تھ .82 ارب رپين جي وفاقي حڪومت جي ترقياتي پروگرام جي سفارش ڪئي وئي اآھي، جڏھن تھ .2 ارب رپيا الڳ سان ترقياتي منصوبن جي لاءِ وفاقي حڪومت جي طرفان رکيا ويا اآھن. ڪائونسل جي اجلاس ۾ ناڻي واري وفاقي وزير ڊاڪڱر حفيظ شيخ منصوبابندي ڊويزن جي ڊپڱي چيئرمين ڊاڪڱر نديم الحق چئني صوبن اآزاد ڪشمير ۽ گلگت بلتستان جي متعلقھ ميمبرن اجلاس ۾ شرڪت ڪئي. اآئيندھھ مالي سال جي ترقياتي پروگرام جي حتمي منظوري جي لاءِ ٿيل اھو اجلاس تمام اھم ھو. پاڪستان شديد مالي مشڪلات جو شڪار اآھي، گذريل سال جي برساتن ۽ ٻوڏ سان ملڪي معيشت کي ٿيل نقصان جا اثر اڃا تائين جاري اآھن، دھشتگردي جي خلاف جنگ سبب پاڪستاني معيشت کي واڌو چيلينج درپيش اآھن. امن امان جي صورتحال ۽ توانائي جي شعبي ۾ گھرج ۽ پھچ جو شديد عدم توازن صنعتي عمل لاءِ تمام نقصانڪار ثابت ٿيو اآھي، جنھن جا براھ راست اثر ڱيڪس وصولين جي ھدفن تي منفي انداز ۾ پيا اآھن، عالمي مالياتي ادارن سان پاڪستان جا لاڳاپا ھڪ مشڪل صورتحال جو شڪار اآھن، درپيش چيلينجن جي تناظر ۾ ..7 ارب رپين کان وڌيڪ جي سالياني ترقياتي پروگرام جي منظوري پاڻ پنھنجي جاءِ تي ھڪ تمام وڏو ڪارنامو اآھي، حڪومت کي جڏھن ..4 ارب رپين کان وڌيڪ جي دفاعي بجيڱ ۽ ..3 ارب رپين کان وڌيڪ جون بيروني ادائيگيون اآئيندھھ مالي سال جي دوران ڪرڻيون اآھن ۽ سول حڪومت جي خرچن جي تناظر ۾ بھ اآئيندھھ مالي سال جو ترقياتي پروگرام حڪومت جي لاءِ تمام اھم اآھي، ڇوتھ ترقياتي پروگرامن تي عملدراآمد جي ذريعي ئي ملڪي معيشت جو ڦيٿو ھلي ٿو، روزگار جا موقعا ملن ٿا، خريدارين جو عمل شروع ٿئي ٿو، عوام کي تعليم، صحت، سماجي بھبود جي شعبن ۾ رليف سميت شاھراھن ۽ پلين جي مرمت، پاڻي جي فراھمي، بجلي جي پيداوار جا منصوبا، گئس جي نون ذخيرن جي ڳولا ذريعي ئي معيشت جي شرح نمو جا ھدف حاصل ڪري سگھجن ٿا. ان لحاظ کان .37 ارب رپيا رکڻ پاڻ پنھنجي جاءِ تي ھڪ تمام وڏو ڪارنامو اآھي.
قومي اقتصادي ڪائونسل وفاقي وزارتن ۽ ڊويزنن کي ھدايتون جاري ڪيون اآھن تھ ڱي سالا حڪمت عملي جي تحت ترقياتي منصوبن جي ترجيحات کي نئين سرِ جوڙيو وڃي ۽ اھڙن منصوبن کي ترجيح ڏني وڃي جن جو تعلق براھ راست عوام سان ھجي ۽ ان جا ثمر بھ براھ راست عوام تائين پھچن. چئني صوبن ۽ وفاقي وزارتن کي اھو بھ تجويز ڪيو ويو اآھي تھ اولين ترجيح انھن ترقياتي منصوبن کي ڏني وڃي جيڪي .7 کان .8 سيڪڙو تائين مڪمل ٿي چڪا اآھن، تھ جيئن انھن منصوبن جي تڪميل کان پوءِ واڌو فنڊ نون منصوبن جي لاءِ استعمال ڪري سگھجن. جن منصوبن تي .1 کان 51 سيڪڙو خرچ ٿيا اآھن ۽ انھن مان ملڪي معيشت کي گھڻو فائدو بھ ناھي اھڙن منصوبن کي مڪمل جائزي کان پوءِ روڪي ڇڏڻ يا ختم ڪري ڇڏڻ ئي بھتر اآھي، جن منصوبن تي .3 سيڪڙو تائين خرچ ٿي چڪا اآھن، انھن منصوبن جو بھ نئين سرِ جائزو وٺڻ جي ضرورت اآھي تھ اآيا انھن جي لاءِ فنڊز جي فراھمي اآئيندھھ سالن تائين منتقل ڪري سگھجي ٿي. قومي اقتصادي ڪائونسل منصوبابندي ڊويزن کي اھي اختيار بھ سونپيا اآھن تھ چئني صوبن جي مشاورت سان 81ھين اآئيني ترميم جي تحت ڱوڙيل وزارتن ۽ ڊويزنن جي سالياني ترقياتي منصوبن جي متعلق فيصلو ڪيو وڃي تھ اآيا انھن کي صوبا مڪمل ڪندا يا وفاقي حڪومت جي ذميواري ھوندي. اآئيندھھ مالي سال جو ترقياتي پروگرام حڪومت جي معاشي بحالي جي ھن 9 نڪاتي ايجنڊي جو ھڪ حصو اآھي جنھن تحت نھ صرف گڏيل قومن واري اداري جا ميلينيم ڊيويلپمينڱ گول حاصل ڪيا وڃڻا اآھن، پر معيشت جي شرح نمو ۾ واڌ بھ ڪرڻي اآھي. غربت ۾ گھڱتائي، فنڊز جي ذيان کي گھڱ کان گھڱ ڪرڻ چئني صوبن ۾ ترقي جي برابر رفتار جو حصول اآئيندھھ مالي سال جي ترقياتي پروگرام جا بنيادي جزا اآھن. تجويز ڪيل پروگرام غذائي شعبي ۾ خودڪفالت پاڻي جي فراھمي، توانائي جي شعبي ۾ گھرج ۽ پھچ جي عدم توازن جو خاتمو بھ تمام اھم اآھي، معيشت جي شرح نمو ۾ واڌ جي لاءِ نھ رڳو سڌاري جي موثر عمل تي عملدراآمد جو ورجا/ ڪيو ويو اآھي پر خانگي شعبي جي شراڪت سان گورننس کي بھتر بڻائڻ ۽ حڪومتي ادارن جي ڪارڪردگي کي موثر ڪرڻ جي حڪمت عملي اختيار ڪئي وئي اآھي، عوامي خدمتن جي فراھمي جي حڪومتي ادارن جي ڪارڪردگي کي بھتر بڻائڻ، تجارتي تڪرارن جي حل جي لاءِ موثر عدالتي نظام، ڱيڪسن جي نظام ۾ ليڪيجز جو خاتمو ۽ ڱيڪس نھ ڏيندڙن کي ڱيڪسن جي دائري ۾ اآڻڻ ھر قابل ڱيڪس اآمد تي ڱيڪس جو لاڳو اآئيندھھ مالي سال جي ترقياتي پروگرام جا اھم ھدف اآھن. سرمائيدارن کي بھتر ۽ پُرڪشش موقعن جي فراھمي جي ذريعي بھ ملڪي معيشت کي مستحڪم ڪرڻ جو ھدف مقرر ڪيو ويو اآھي ۽ ان جي حصول جي لاءِ تجارتي قانونن کي بھتر بڻائڻ، افرادي قوت جي ترقي ۽ اداراجاتي رڪاوڱن جو خاتمو اھم اآھي. ھر حڪومت پنھنجي عوام جي ترقي ۽ خوشحالي جي ذريعي رياست جي ترقي ۽ خوشحالي جا ھدف مقرر ڪري ٿي. موجودھ حڪومت بھ انھيءَ تصور جي تحت پنھنجن ھدفن جو تعين ڪيو اآھي…